کد خبر: ۱۶۸۸۱
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ابراهیم سماوی تحلیلگر بازار سرمایه


بخشی از دانش ما در خصوص رکود، توسط تناقض خست پاسخ داده می شود و یا به نحو قابل توجهی به واسطه کاهش مصرف از سوی جامعه توضیح داده می شود. واقعیت این است که اگر مصرف کننگان مخارج خودشان را کاهش دهند و هیچ بخشی از اقتصاد این کاهش را جبران نکند، اقتصاد در مسیر رکود قدم خواهد برداشت. ابتدا به این مسئله بپردازیم که تناقض خست چیست و از کجا آمده است.

در تناقض خست می گوییم که مصرف کنندگان تمایل خود را به خرج کردن را از دست داده اند و با ایجاد تاخیر در مصارف خود سعی در پس انداز بیشتر و به تعویق انداختن رفاه خود دارند و ازین رو پل کروگمن برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد این مورد را عاملی بر تداوم رکود در فضای اقتصاد می داند. حال آیا به واقع جامعه ایران دچار تناقض خست شده است یا خیر؟ در این مطلب به این پرسش، پاسخ می گوییم.

ابتدا به بررسی روند سپرده های سرمایه گذاری از سال 90 تا 95 می پردازیم:



همانطور که در نمودار مشاهده می شود همواره شاهد رشد سپرده های سرمایه گذاری در سال های اخیر بوده ایم و این سپرده ها از 1،522 هزار میلیارد ریال در سال 1388 به 9،865 هزار میلیارد در بهمن 1395 رسیده است که رشدی 548 درصدی را نشان می دهد. رشد سپرده های سرمایه گذاری می تواند خود شمه ای از تاخیر در مصرف و ایجاد نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی در آینده باشد. از این رو برای واکاوی بیشتر این موضوع به سهم سپرده های سرمایه گذاری از مجموع سپرده های بخش غیر دولتی اشاره می کنیم.

در نمودار زیر نسبت سپرده های سرمایه گذاری به مجموع سپرده های بخش غیر دولتی آورده شده است:



همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود سهم سپرده های سرمایه گذاری به سپرده غیردولتی در طی سال های اخیر همواره صعودی بوده است و با کاهش هرچند اندک نرخ سود سپرده های بانکی شاهد کاهش ناچیز این نسبت هستیم. با افزایش سپرده های سرمایه گذاری تحت تاثیر نااطمینانی از مصرف با مشکل بزرگی در اقتصاد رو به رو خواهیم بود و انتظار می رود دولت و مجلس با بهبود فضای اقتصادی و چشم انداز سیاسی و اقتصادی به روشن شدن فضا کمک نماید.

در خصوص تناقض خست باید اشاره کرد که "اگرهمه‌یمصرف‌کنندگانبهامیددست‌یابیبهرفاهبیشتردرآیندهدستبهپساندازبزنندمیزانمصرفیاتقاضایکلجامعهکاهشمی‌یابدودرنتیجهبنگاه‌هابامشکلفروشکالاهاوخدماتتولیدیمواجهمی‌شوندکهدرنهایتبهکاهشتولیدمی‌انجامد؛وکاهشتولیدیعنیکاهشمیزانپس‌اندازهادردوره‌یبعد. مصرف‌کنندگانیاخانوارهابهدنبالافزایشرفاههستندامادرعملمیزانپس‌اندازهای‌شانکهتابعیازدرآمدملیاستکاهشمی‌یابد."

با توجه به نتایج ارائه شده به نظر می رسد جامعه ی اقتصاد ایران دچار تناقض خست شده است و برای خروج از رکود به زبان ساده بیش از همه چیز نیازمند افزایش مخارج دولتی می باشد که آن هم با توجه به بودجه ی دولت و افت درآمدهای نفتی تقریبا امری غیرممکن می باشد. با این حال به نظر می رسد از بدیهی ترین اقدامات موثر در این حوزه می توان به کاهش ایجاد تنش در فضای سیاسی و اقتصادی، کاهش بروکراسی و کمک به جذب سرمایه ی خارجی اشاره کرد.

همچنین نرخ میانگین نسبت پس انداز ناخالص به تولید ناخالص داخلی [1]در دنیا 24.2% می باشد و چین با نرخ 34.2% بیشترین نسبت را به خود اختصاص داده است. در نمودار زیر این نسبت در فاصله ی سال های 1976 تا 2014 در جهان آورده شده است:





این نسبت در سال 1976 در ایران 58%، در سال 2000 برابر با 37% و در سال 2012 به 30.3% رسیده است. با توجه به بالا بودن نسبت پس انداز به تولید ناخالص نسبت به میانگین های جهانی با این حال بررسی های رشد اقتصادی از مولد نبودن این پس اندازها در فعالیت های تولیدی حکایت دارد.

مطمئنا با انتشار داده هایی نظیر، مخارج خانوار و غیره می توان در خصوص تداوم خست در اقتصاد ایران، اظهار نظر دقیق تری داشت. ولی به طور کلی می توان اظهار داشت، دولت می تواند با ایجاد فضای امن در اقتصاد، اصلاح نرخ های سود بانکی، خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی و در نهایت کاهش نرخ بهره بانکی اندکی مصرف کننده را به رشد مصرف، ترغیب نموده و گامی در جهت خروج کامل از رکود اقتصادی برداشت و در کنار آن با رشد مخارج دولتی یا سرمایه گذاری خارجی می توان این روند را تسریع نمود.



ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: