کد خبر: ۱۶۹۸
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
چندی پیش خبرنگار ایسنا به طور تصادفی متوجه تصمیم و ابلاغیه جدیدی در بانک مرکزی شد مبنی بر این‌که از این پس چک‌های بیش از 100 میلیون تومان سه بانک داخلی تا اطلاع ثانوی بی‌اعتبار بوده و بانک‌ها ملزم به پذیرش آنها نیستند. حالا هنوز دو هفته از این تصمیم بی‌سروصدای بانک مرکزی نگذشته که این بانک در ابلاغیه دیگری خطاب به بانکها اعلام کرده علاوه بر تداوم تصمیم قبلی، اکنون بانک‌ها از پذیرش چک‌های بالای 10 میلیون تومان یکی از این سه بانک هم خودداری کنند.

این‌که بانک مرکزی بخواهد در راستای نظم‌دهی به سیستم بانکی اقدام به تشویق یا تنبیه برخی از بانک‌ها کند، کاری در حیطه اختیاراتش است و ایرادی هم به آن وارد نیست، ولی در مواردی که آثار این تصمیم‌ها به صورت مستقیم با کار و زندگی مردم مرتبط می‌شود، داستان متفاوت است. در ابلاغیه نخست (9 بهمن‌ماه)، چک‌های بالای 100 میلیون تومان دو بانک تحت نظارت و یک بانک خارج از نظارت بانک مرکزی از اعتبار خارج شد. با توجه به این‌که چک‌های با این ارقام شامل حال معاملات ارقام بالا و افراد تقریبا متمول می‌شود، معمولا تعدادشان در شبکه بانکی خیلی زیاد نیست و افراد کمتری را با مشکل مواجه می‌کند، ولی در تصمیم اخیر (21 بهمن) بانک مرکزی مبنی بر خودداری بانک‌ها از دریافت چک‌های بالای 10 میلیون تومان یکی از بانک‌های خارج از نظارت، به احتمال زیاد افراد بیشتری شامل حال این تصمیم می‌شوند.

تا اینجای کار باز هم ایرادی به تصمیم بانک مرکزی وارد نیست، ولی این‌که بانک مرکزی این موضوع را رسانه‌ای نکرده و مردم را از تصمیم خود بی‌خبر گذاشته قابل تامل است. به طور یقین افراد زیادی در کشور صاحب چک‌های متعلق به این سه بانک بوده و بر حسب نوع کسب و کار یا بر اساس شرایط جاری زندگی، چک‌های خود را برای داد و ستد و نظایر آن مصرف کرده‌اند. حال تصور کنید افرادی که نمونه این چک‌ها در دستشان است، برای وصول آنها و واریز به حساب طبق روال همیشگی به بانکی که در آنجا حساب دارند مراجعه کرده و با این پاسخ متصدی بانک مواجه شوند که برای وصول چک باید به همان بانک صادرکننده چک مراجعه کنند. حالا فرد باید در کل شهر به دنبال شعبات بانک صادرکننده چک بگردد که این وضعیت در شهرهای کوچک که تعداد شعبات بانک‌ها در آنها کمتر است بسیار بغرنج‌تر است. حالا تصور کنید حال و روز افرادی را که بابت معامله یا انجام یک خدمتی از دیگران چک دریافت کرده‌اند و با این سوال مواجهند که آیا این چک‌ها اعتبار دارند؟ و این یعنی همان کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی. در حالی که اگر بانک مرکزی این دسته از تصمیمات خود که ارتباط مستقیمی با کار و زندگی مردم دارد را از پیش از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند، مردم می‌توانند بدون نگرانی و با برنامه‌ریزی نسبت به انجام کارهای مربوط به چک خود اقدام کنند.

این که بانک مرکزی از رسانه‌ای کردن این دسته از تصمیمات خود واهمه دارد شاید در نگاه نخست به نگرانی ناشی از کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی باز گردد، ولی سیاست یک بام و دو هوا هم به طور حتم جوابگو نخواهد بود، زیرا پس از مدتی سرانجام مردم متوجه این دست از تصمیم‌ها شده و نتیجه آن نیز چیزی جز تحقق همان نگرانی اصلی بانک مرکزی نخواهد شد.

پیشنهاد به بانک مرکزی این است که ابتدا تکلیف خود را با بانک‌های خارج از نظارت یکسره کند؛ به قول معروف "یا رومی روم یا زنگی زنگ" و پس از یکسان‌سازی بانک‌های موجود در کشور آنگاه این دست از تصمیمات خود در راستای تشویق یا تنبیه بانک‌ها را رسانه‌ای کند. به طور مسلم در این وضعیت مردم با اعتماد بیشتری به سیستم بانکی می‌نگرند و متوجه چرایی این تصمیم‌ها خواهند شد و برای خود برنامه‌ریزی می‌کنند؛ مانند همان کاری که خودروسازان جهانی با ارائه فراخوان برای جمع‌آوری خودروهای معیوب خود انجام می‌دهند.

اسامی این سه بانک نزد ایسنا محفوظ است ولی تصمیم‌گیرنده اصلی برای انتشار نام این بانک‌ها بانک مرکزی است.

حسین غلامی - مدیر اداره اخبار اقتصادی ایسنا
برچسب ها: بانک مرکزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: