کد خبر: ۱۹۴۲
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
حجت الاسلام علیزاده
یک سال از ابلاغ سیاستهاى اقتصاد مقاومتى توسط امام خامنه اى(مدظله العالى) گذشت و حوزه هاى اقتصادى اعم از تولیدى، توزیعى و خدماتى و مصرفى و نیز صنعت و انرژى و نظامات پولى کشور، هم چنان در انتظار تغییر و تحولى دانش بنیان به سر می برند.

به گزارش عصر مالي به نقل از تسنیم ، متن یادداشت حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیزاده معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با عنوان «اقتصاد مقاومتى تنها راه علاج» را در ذیل از نظر می گذرانید:

یک سال از ابلاغ سیاستهاى اقتصاد مقاومتى توسط امام خامنه اى(مدظله العالى) گذشت و حوزه هاى اقتصادى اعم از تولیدى، توزیعى و خدماتى و مصرفى و نیز صنعت و انرژى و نظامات پولى کشور، هم چنان در انتظار تغییر و تحولى دانش بنیان و راهبردى به سر مى برند، در سالى که جهت گیرى آن، مدیریت جهادى نام گرفت، انتظار مى رفت تا از ناحیه مسؤولان مربوطه به ویژه در حوزه اقتصاد، فرجى حاصل شود ولی به هر دلیل جز گفتمانهایى اتوکشیده مشاهده نگردید و هم چنان نبض اقتصاد به ویژه در کف زندگى مردم - علی رغم شعارها و وعده ها و بلکه امیدهاى کاذب - به سرعت مى زند و در آرزوى تحولى اساسى و البته با درک شرایط و واقعیت هاى جنگ تمام عیار اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى، چشم مردم، این ولى نعمتان انقلاب و نظام را به  خود معطوف ساخته است.

همه مى دانیم با شدت یافتن تحریم هاى یک جانبه غرب علیه جمهورى اسلامى ایران که با هدف متوقف کردن برنامه هاى صلح آمیز هسته اى ایران بود، واژه «اقتصاد مقاومتى» به ادبیات اقتصادى کشور وارد گردید، این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) مطرح و سپس در آخر بهمن ماه سال قبل در قالب سیاستهاى اقتصاد مقاومتى، به عنوان تنها راه علاج و رهایى از معضلات و تنگناهاى اقتصادى توسط معظم له ابلاغ گردید. آنچه از رهگذر سیاستهاى اقتصادى دولت یازدهم مشخص مى شود این است که در شرایط فشار، تحریم و دشمنى ها و خصومتهاى شدید کشورهاى استکبارى، بیشترین توجه به بیرون مرزها و مشخصاً مذاکرات 1+5 معطوف بوده است، این در حالى است که البته ایران اسلامى با داشتن منطق و صداقت و شفافیت در سیاستهاى هسته اى و غیرهسته اى، همواره از اصل مذاکره، آن هم با جهت گیرى بُرد بُرد و عادلانه استقبال و حمایت نموده است ولى تجربه نشان داد که طرف مقابل علی رغم گامهاى اعتمادساز و عمل به بخشهاى اصلى توافقات ژنو توسط ایران اسلامى، اراده اى براى حل و فصل پرونده هسته اى جمهورى اسلامى نداشته و ندارد و بلکه با باورى غلط، به خیال یافتن گلوگاه اصلى به بُن بست کشاندن و یا فروپاشى نظام انقلابى و مردمى ایران، هر روز به دنبال دسیسه و نیرنگ تازه اى است چراکه  انگیزه و هدف اصلى غرب غیر آن چیزى است که در ظاهر بیان مى شود و یا برخى دلدادگان منفعل و مرتجع داخلى با دلخوشى بی اساس و خیالى مطرح مى نمایند.

از این روى پس از یک سال از ابلاغ سیاستهاى اقتصاد مقاومتى، این سؤال در افکار و اذهان عمومى نقش بسته است که دولت یازدهم در حوزه سیاستهاى اقتصادى اش چه میزان توانسته مطابق با سیاستهاى اقتصاد مقاومتى شکوفایى در کشور ایجاد نماید؟! و لذا اکنون که دور جدید مذاکرات در دستور کار قرار گرفته است، انتظار مى رود شاهد واقع گرایى در اقتصاد باشیم و با پشت سر گذاشتن مذاکرات 1+5 و بلکه ایجاد فاصله بین مذاکرات و ظرفیتها و واقعیتهاى اقتصادى کشور و به عبارتى پرهیز از گِره زدن تمامیت اقتصاد به مذاکرات هسته ای، با الهام از مبانی مدیریت جهادی و براساس منویات مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) در جهت عملى نمودن اقتصاد مقاومتى، گامهاى اساسى برداشته و همواره بر روى اقتصاد مقاومتى و نگاه به درون، تکیه و تأکید نمائیم.

قطعاً ایجاد تحولى اقتصادى در حوزه هاى مختلف به ویژه تولید و توزیع و مصرف، مطابق با سیاستهاى اقتصاد مقاومتى و منویات رهبرى عزیز انقلاب طلب مى کند تا با نگاهى دانش بنیان و راهبردى در مؤلفه ها و پایه هاى اصلى و اثرگذار اقتصاد نیز گامهاى اساسى برداشته بشود و این امر بدون شناخت وضعیت و واقعیتهاى در صحنه و کف جامعه اقتصادى کشور و زندگى مردم امکان پذیر نمى باشد. از این زاویه به بخشهایى از سیستم اقتصادى کشور به عنوان نمونه، به امید توجه بیشتر مدیران و مسؤولان امر، اشاراتى مى نمائیم:

1. در حوزه بورس، ابهاماتى که هم اکنون گریبان بازار را گرفته، ایجاد نگرانى در میان سرمایه گذاران و سهامداران را دامن زده است و قطعاً با توافق و همگرایى دولت و مجلس این فشار مى تواند به نفع تولید و مسائل اقتصادى کشور تغییر یابد.

2. نرخ شکنى در بازار رسمى پول، صداى بانکداران دولتى و خصوصى را درآورده است، شوراى هماهنگى بانکهاى دولتى و مؤسسات اعتبارى از نرخ شکنى بدون مجوز برخى مؤسسات، گلایه مند و لذا خواستار نظارت جدى بانک مرکزى بر اجراى نرخ سود 22 درصد شدند، این در حالى است که متأسفانه نرخهاى سود بانکى بسیار نامناسب و در بین بانکها و مؤسسات اعتبارى بین 22 تا 30 درصد در نوسان است.

3. سقوط جهانى قیمت نفت که به  سرکردگى عربستان و با اهداف و اغراض سیاسى علیه ملت ایران جریان یافته است، اراده مؤثرى را براى مقابله با این روند طلب مى نماید، چه آن که وابستگى اقتصاد به عنصر نفت را مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) در بیانات اخیرشان به عنوان یکی از عوامل آسیب پذیری، هشدار دادند.

4. پدیده مرموز قاچاق کالا، علاوه بر آثار سوء اقتصادى، اکنون به عنوان یک چالش اقتصادى و اجتماعى حائز اهمیت در آمده است، زیرا این پدیده شوم علاوه بر این که تهدیدى بر سر راه تجارت به ویژه پویایى در حوزه تولید و صادرات و درآمدهاى گمرکى و مالیاتى قلمداد مى گردد، هزینه هاى فراوانى بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل مى نماید و لذا خواستگاه توده مردم، مبارزه اى تمام عیار با این پدیده مى باشد.

5. روند افزایش قیمتها و تشدید تورم ناشى از آن علی رغم برخى مواضع به دور از واقعیتهاى در صحنه بازار و زندگی مردم، نگران کننده است. عدم کنترل در نرخها و قیمت گذاریها از ناحیه مراجع ذیربط و نیز منفعل عمل کردن اتاق اصناف ایران، قیمت کالاهاى مصرفى را هر از گاهى به صورت تدریجى افزایش داده است، از این روى لازم است دولت براى تنظیم بازار و پیشگیرى از روند رو به افزایش قیمت کالاهاى اساسى، تدبیرى اتخاذ و با اعمال سیاستهایى، مردم را براى گذر از این دوره حساس یارى نمایند.

6. با توجه به مشکلات برخى شرکتهاى تولیدى و کارخانجات و بروز نارضایتى در بین جمعى از صنعتگران و کارگران که به دنبال موضوعاتى همچون تعدیل نیرو، عدم پرداخت مطالبات معوقه، عدم پرداخت حق بیمه، عدم افزایش حقوق و مزایا و... به وجود آمده است، توجه بیشتر به بخش تولید به ویژه در بودجه سال آتى از ضروریات غیرقابل انکار و البته حیاتى است.

7. تحریمهاى اقتصادى که از جنگ نفت و انرژى گرفته تا تحریمهای جدید و نیز مشکلات سیستم بانکى و نظامات پولی و ارزى به ویژه شایعه ورشکستگى برخى بانکهاى خصوصى که موجب نگرانى سپرده گذاران گردیده است، در کنار پرونده هاى مفاسد اقتصادى، انتظاراتى را مبنى بر تدبیر و برخورد شایسته و مؤثر، در افکار عمومى به وجود آورده است که باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر قرار گیرد.

8. تأکید و هشدار مقام معظم رهبرى مبنى بر ضرورت اقبال و استفاده از تولیدات داخلى به گونه اى بود که فراتر از یک موعظه و یا کلام ارشادى، به منزله حکمى شرعى و حاکمیتى تلقى مى گردد اگرچه طبق صریح فرمایشات معظم له این امر بیشتر به مردم و حوزه مصرف مربوط مى شود ولى به جهاتى نیز مسؤولان مختلف نظام را به میدان برنامه ریزى و تدابیر راهبردى، اعم از تشویقی و ترغیبى و کاربردى و عملیاتى، فرا مى خواند، این امر مهم که مهم ترین مؤلفه و پایه رشد و پیشرفت جامعه مى باشد، بدون اقدام در سطح ملى و با مشارکت مردم و حاکمیت امکان پذیر نخواهد بود.

این ها نمونه هایى از چالشهایى است که با توجه به استعداد و ظرفیتهاى موجود در داخل کشور، به فضل الهى مى توان براى برون رفت از آن ها در چارچوب سیاستهاى اقتصاد مقاومتى برنامه ریزى کرد. مهم اراده ملى در راستای تنها راه علاج یعنی اقتصاد مقاومتی است که با احساس مسؤولیت مدیران دلسوز و خدوم ملت از سویى و حمایتهاى توأم با صبر و شکیبایى مردم، جامه عمل خواهد پوشید. ان شاءالله .

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: