کد خبر: ۲۱۵۲۱
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد:
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعلام پرداخت وام 100 میلیاردتومانی به یک کارتن خواب، گفت: حداقل ٩‌ هزار‌ میلیارد تومان از وام‌های پرداختی در بانک سرمایه مشکوک‌الوصول هستند.
 

به گزارش پایگاه خبری "عصر مالی" ،محمدمهدی زاهدی نحوه شکل‌گیری صندوق ذخیره فرهنگیان و اساسنامه آن را پایه و اساس تمام انحرافات و تخلفات دانست و به خانه ملت گفت: موارد زیادی در تحقیق‌ و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آمده که حائز اهمیت است. یکی از مهم‌ترین مسائل، نحوه شکل‌گیری صندوق و اساسنامه آن است که پایه و اساس تمام انحرافات و تخلفات بعدی بوده؛ چراکه جایگاه حقوقی این صندوق در آن مشخص نشده است.

وی ادامه داد: بانک سرمایه به افرادی که به صندوق ذخیره فرهنگیان هیچ ارتباطی نداشتند، وام داده است؛ به‌طور مثال به یک کارتن‌خواب مبلغی بیشتر از ۱۰۰ ‌میلیارد تومان وام پرداخت شده است. پشت این قضیه افراد با نفوذی بودند که با حساب‌سازی این مبلغ را برای خود برداشته‌اند و فقط از اسم این فرد استفاده کرده‌اند.

این نماینده مجلس افزود: ٣١ گروه وام‌های کلان دریافت کرده‌اند و پرداخت نمی‌کنند به‌طور مثال وامی بالغ بر ٦٦٨ ‌میلیارد تومان در بازه زمانی ٩٢ تا ٩٤ پرداخت شده یا به گروه دیگری وامی حدود ٤٠٠ ‌میلیارد در ٨٦ تا ٩١ داده شده، اما هنوز بازپرداختی صورت نگرفته است.

زاهدی با اشاره به مشکوک‌الوصول‌بودن وام‌های پرداخت‌شده از سوی بانک سرمایه، گفت: حداقل ٩‌ هزار‌ میلیارد تومان از وام‌های پرداخت‌شده در بانک سرمایه مشکوک‌الوصول هستند. مسئله مهم دیگر، تهاتر بدهی‌ها است. کارشناسان دادگستری املاک افراد بدهکار را تا چهار برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری کردند و با کمک همین قیمت‌گذاری‌ها، بدهی افراد به بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تهاتر شده است. کارشناسان دادگستری را با رشوه و تطمیع فریب داده‌اند.

وی ادامه داد: اگر شخصی صد ‌میلیارد تومان بدهی با زمینی به ارزش ٣٠ ‌میلیارد تومان داشت، کارشناسان این زمین را ١٣٠‌میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده‌اند که از یک سو بدهی فرد تسویه شود و از سوی دیگر ارزش زمین دوباره به فرد بازگردانده شود.

زاهدی با اشاره به کل مبلغ اختلاس‌شده از این صندوق گفت: مبلغ نهایی مشخص نشده است،چراکه مبلغ بسیار بالاست. نتوانستیم به تمام ابعاد آن رسیدگی کنیم، باید تمام دستگاه‌های نظارتی برای مشخص‌شدن مبلغ نهایی کمک کنند. ممکن است بررسی کامل حدود سه سال زمان ببرد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: