آخرین اخبار
کد خبر: ۲۳۷۸۵
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
عضو هیئت‌رئیسه مجلس :
عضو هیئت‌رئیسه مجلس از ارجاع طرح‌های استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون صنایع و معادن خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری "عصر مالی" ، علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به طرح استیضاح وزیر صنعت به تسنیم گفت: چندی پیش طرح استیضاح شریعتمداری از سوی حدود 70 نماینده با محوریت نابه‌سامانی‌های بازار خودرو و رکود در بخش تولید تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد. علاوه بر این طرح استیضاح دیگری با برخی موضوعات مشابه از سوی 12 نماینده تقدیم هیئت‌رئیسه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دو طرح برای استیضاح وزیر با امضاهای گوناگون تقدیم هیئت‌رئیسه شده، طبق آیین‌نامه هر دو طرح استیضاح باید برای رسیدگی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع تا تعیین تکلیف شده و نهایتاً در قالب یک طرح استیضاح، تقدیم هیئت‌رئیسه شود. هدف عمده استیضاح‌کنندگان وزرا به‌خصوص وزیر صنعت بهبود وضع اقتصادی و به‌ویژه حوزه تولید و صنعت است و خدای ناکرده باج‌خواهی در میان نیست.

متن طرح جدید استیضاح وزیر صنعت:

هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

اینجانبان امضا‌کنندگان ذیل به‌عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به‌استناد اصل 89 قانون اساسی و ماده 222 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول پذیرد.

1 ــ عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا

2 ــ عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.

3 ــ عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی

4 ــ عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به‌نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و...

5 ــ ضعف مدیریت بر تکمیل بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است.

6 ــ عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین 97 برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به‌هدر رفتن میلیاردها دلار 4200تومانی را فراهم نموده است.

7 ــ عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری

8 ــ عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل 44

9 ــ بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی

10 ــ وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز

11 ــ عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به‌هم‌ریختگی بازار شده است.

12 ــ عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو

13 ــ ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن

14 ــ عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:

ــ بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار

ــ توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

ــ رفع موانع تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی

ــ توسعه صادرات غیرنفتی

ــ ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی

ــ بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی

ــ بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی

ــ ارتقای بهره‌وری عوامل تولید

ــ توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه

ــ پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید

ــ مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدّانه در مبارزه با قاچاق

ــ ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز

ــ بازنگری معماری سازمانی

15 ــ عدم حمایت از صنعت کشتی‌سازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: