آخرین اخبار
کد خبر: ۲۵۸۴۳
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
با ۱۳۴ رای موافق نمایندگان مجلس ، ایراد اول شورای نگهبان به CFT اصلاح و ایراد دوم به مجمع تشخیص ارجاع داده شد.

به گزارش پایگاه خبری "عصر مالی" به نقل از تسنیم ، در جریان جلسه علنی امروز مجلس به ریاست علی لاریجانی و حضور 207 نماینده،گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره یکی از لوایح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) بررسی شد.

در این رویداد و با 134 رای موافق ، اولین بند از ایرادات شورای نگهبان که قبلا" در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصلاح شده بود، به تصویب رسید و مقرر شد به شورای نگهبان ارسال شود.

اما بند دوم از ایرادات که در کمیسون امنیت ملی بررسی شده بود تصویب نشد تا این بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

نمایندگان مجلس در این مورد از ایرادات CFT، به مصوبه قبلی مجلس درباره جزء 3 بند یک ماده 2 و همین‌طور ماده 7 و بندهای آن و نیز بند 6 ماده 9 و اصلاح استرداد در بندهای ماده 11، بند 2 ماده 12 و ماده 15 و 17 این لایحه اصرار کردند و بررسی بیشتر این بخش‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

متن کامل اصلاحیه بندهایی که توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده بود:

جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف های 1، 2، 3، 5، 6، 8  (ایرادات مربوط به بندهای 1، 2، 3، 4، 5 ماده 9 موضوع ردیف 9)، 10، (ایرادات مربوط به بندهای 1، 2، 3، 4، 5 ماده 11 موضوع ردیف 11)، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 21 و 22 ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.

دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد

شروط: 1- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

 2- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 50 / 6 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار میدهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (6) کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.

3-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (2) ماده (2) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (77) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

 4- حل اختلاف موضوع بند (1) ماده (24) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری  کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.

5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

6- صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد  حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.

7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (4) ماده (11) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: