کد خبر: ۲۷۳۳۶
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
یک کارشناس اقتصادی با پیش بینی تورم ۴۰ درصدی در سال آتی گفت: امکان ندارد قیمت کالایی که افزایش یافته دوباره کاهش یابد، مسئولین با وعده کاهش قیمت ها به دنبال زمان خریدن برای خود هستند.

به گزارش پایگاه خبری "عصر مالی"، حجت ذبیح حقیقی درباره دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم با وجود پایین آمدن نرخ دلار به تسنیم گفت: در صورتی که نرخ فعلی دلار (حدود 11 هزار تومان) را در نظر بگیریم، این ارز حدود 300 درصد افزایش یافته و از 3600 به 12 هزار تومان رسیده است.با توجه به اینکه دلار کالای مبادلاتی به حساب می آید نباید صرفاً به عنوان پول به آن نگاه کرد.در حال حاضر برای تامین بخشی از مواد اولیه تولید به واردات نیازمندیم، بنابراین در کالاهای وارداتی نمی‌توان انتظار داشت قیمت کالایی که افزایش یافته، کاهش یابد.

وی ادامه داد: با وجود این افزایش قیمت ارز هنوز قیمت برخی کالاهای وارداتی مانند تلفن همراه سه برابر نشده و دو برابر شده است، بنابراین براساس پیش بینی های انجام شده سال آینده نیز تورم 40 تا 50 درصدی خواهیم داشت.دلار تنها در مدت کوتاهی در محدوده 19 تا 20 هزار تومان رسید و تاثیر مشخص را در بازار داخلی نگذاشت، بنابراین زمانی که قیمت دلار به این نرخ رسید قیمت کالاهای دیگر مانند تلفن همراه در بازار 5 برابر نشد که اکنون انتظار کاهش قیمت آن را داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: دلیل اینکه با وجود افزایش سه برابری نرخ ارز هنوز شاهد افزایش سه برابری قیمت کالا نیستیم، آن است که بازار هنوز آن کشش لازم برای افزایش قیمت سه برابری را ندارد و اگر بتواند شرایط لازم را پیدا کند یعنی قدرت خرید مردم افزایش یابد یا به نحوی ترمیم شود، حتما شاهد افزایش سه برابری قیمت ها در مقایسه با ماه های ابتدایی سال خواهیم بود.

حقیقی با بیان اینکه ساز و کار بازار خود کنترلی است و نمی توان روی آن تاثیر زیادی گذاشت،افزود: در سال آینده با افزایش حقوق و دستمزدها بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران خواهد شد و متعاقب آن قیمت ها نیز افزایش می یابد.از طرفی باید در نظر بگیریم که تورم با تاخیر زمانی حاصل می شود که بخشی از آن مربوط به انتظارات تورمی مردم است و همچنین می تواند با رکود همراه باشد.

وی گفت: براساس منحنی فیلیپس تورم و بیکاری با یکدیگر رابطه معکوس دارند اما در ایران با توجه به اینکه صنعتی نیستیم این تورم بدون ایجاد اشتغال بالا می رود.اکنون با رکود تورمی همراه هستیم. با توجه به اینکه بخش تولید با ضعف همراه است و نمی تواند به درستی اشتغال ایجاد کند، دولت مجبور به تزریق پول در اقتصاد است که این امر منجر به افزایش تورم میشود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچ وقت بن بستی در اقتصاد وجود ندارد، گفت: رهبر انقلاب همواره به اجرای اصل 44 و خصوصی سازی تاکید دارند زیرا با توسعه فعالیت بخش خصوصی زیرساخت های لازم در اقتصاد شکل می گیرند و از مالکیت دولتی خارج می شویم.در سال های اخیر در زیر ساخت های تولید دچار مشکل شده ایم که حتی در بخش مواد غذایی نیز آسیب دیده و ما را با مشکل مواجه کرده به طوری که در شرایط فعلی هم دام زنده وارد می‌شود و هم  نهاده های دامی (خوراک دام) اما باز هم برای تامین بازار مشکل داریم.

حقیقی افزود: برنج و مواد اولیه روغن نیز وارد می شود، این یعنی فاجعه زیرا در صورتی که گوشی تلفن همراه نداشته باشیم اتفاق خیلی مهمی نمی‌افتد اما عدم واردات کالاهای اساسی مشکل‌آفرین است.مردم شرایط فعلی اقتصادی را قبول کرده‌اند و آن را تحمل می کنند،همین بهترین فرصت است که بتوان به بخش خصوصی بها دهند و محدوده آنها را بردارند.

وی گفت: در شرایط فعلی دولت در تمام بخش‌های اقتصاد مداخله می کند به طوری که صادرکنندگان به خاطر موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات نمی توانند به درستی صادرات داشته باشند و برخی از آنها دست از کار کشیده اند.صادرکننده ای که با وجود  تمام مشکلات محصولی را مانند مرغ صادر می کند به محض بالا رفتن قیمت، صادرات را متوقف می کند اما باید توجه داشت نباید در فعالیت بخش خصوصی دخالت کرد. تا زمانی که دخالت های دولت در اقتصاد وجود دارد، دولت می‌تواند به راحتی در اقتصاد نفوذ کند و اقتصاد به تعادل نخواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی گفت: گلایه اصلی فعالین اقتصادی از شرایط اقتصادی آن است که هر موقع بخش خصوصی  می خواهد فعالیت کند در مقابل آنها بخش قدرتمند دولتی قرار می گیرد و  منجر به نابودی فعالیت آنها می‌شود و با اتکا به قدرتی که دارد شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی ناامن می‌کند و باعث می شود که بخش خصوصی دیگر نتواند فعالیت کند.

حقیقی ادامه داد: در شرایط فعلی باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرد اما در کنار آن نیز باید از اقشار ضعیف جامعه حمایتی مستقیم ‌شود. البته در شرایط فعلی پرداخت یارانه مستقیم نیز به اقشار ضعیف جامعه  امری مناسب به حساب نمی آید زیرا هنوز سازگار لازم برای شناسایی آنها را نداریم. براساس قانون 8 دهک باید از دریافت یارانه محروم شود اما دولت به صراحت اعلام می کند نمی تواند حذف دهک های مختلف را انجام داد.

وی افزود: در صورتی که در بازار دخالت نمی شد محصولی مانند گوشت قرمز که امروزه قیمت آن به صد هزار تومان رسیده رشد انفجاری نداشت، زیرا قیمت این محصول به تدریج به 40 هزار تومان، 50 هزار تومان، 60 هزار تومان و به این ترتیب تا 100 هزار تومان افزایش می یافت این امر منجر به وارد آمدن فشار کمتری به مصرف کننده می شد و یکباره  شوک وارد نمی شد.امکان ندارد قیمت کالایی که افزایش یافته دوباره کاهش یابد و مسئولین با وعده کاهش قیمت ها در آینده به دنبال زمان خریدن برای خود هستند.در طول سال های گذشته نیز هیچ گاه تورم برگشته نداشتیم.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: