• کد خبر: ۱۶۸۹۸
  • تعداد بازدید: ۴۲۴
در چهاردهمین نشست تخصصی انجمن مالی سلامی طرح بانکداری بدون ربا نقد شد

حیله ربا در کمین طرح بانکداری بدون ربا

روز گذشته چهاردهمین نشست تخصصی انجمن مالی سلامی با موضوع بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا برگزار شد.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "عصر مالی " بعد از ظهر روز سه شنبه 20 تیر ماه در راستای سلسله نشست های تخصصی انجمن مالی اسلامی ، چهاردهمین نشست این انجمن با موضوع بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر معصومی نیا ، مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در محل شرکت تامین سرمایه آرمان ودر جمع اعضای انجمن برگزار شد.

در این جلسه دکتر معصومی نیا با تاکید بر اینکه با گذشت بیش از 30 سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا امروز وقت بازیابی و بازنگری نتایج علمی این قانون است، گفت: البته نقد این قانون به معنای مواجه با صاحب نظران نیست بلکه نقد بر این موضوع در کل عالم اسلام مطرح است و نقد ما بر تفکر بانکداری بدون ربا است.

وی با اشاره به اینکه قانون سال 63 به نام قانون بانکداری بدون ربا که در حال حاضر مبنای عملیاتی است ،در 27 ماده و 4 بخش در مجلس تصویب شد،اظهار داشت: این قانون بسیار مختصر است و در زمان آغاز اجرا قرار بود بعد از سه الی چهار سال بازنگری شود اما در حال حاضر 33 سال از اجرای آن می گذرد.

وی با اشاره به اینکه طرح جدیدی تحت عنوان طرح عملیات بانکداری بدون ربا با 67 ماده به مجلس قبل ارائه شد که عمر مجلس قبل به بررسی کامل آن قد نداد و به مجلس فعلی رسید،گفت: اما طرح جدید دیگری با عنوان بانکداری جمهوری اسلامی ایران با با 219 ماده مطرح شد که قرار است به مجلس برود.

وی با تاکید بر اینکه اگر این طرح 219 ماده ای در مجلس تصویب شود شرایط بانکداری کشور بدتر می شود و این طرح یک قدم به عقب است، افزود: عنوان این طرح بانکداری جمهوری اسلامی است و فصل اول آن اهداف را تشریح کرده است که در مقایسه با قانون فعلی که 27 ماده است ، اهداف  قانون فعلی بهتر است و به طور کلی قانون فعلی بهتر از این طرح پیشنهادی است.

مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به فصل 5 طرح عملیات بانکداری بدون ربا که ضوابط شرعی را مطرح کرده ، گفت: بخشی از این طرح با قانون فعلی مشترک است و مواردی هم اضافه شده است.

به گفته وی در طرح جدید 219 ماده ای عقود شرعی مطرح شده و در بخش عملیات شرعی نیز چند بخش وجود دارد که نقدهای زیادی بر آن وارد است.

 دکتر معصومی نیا با تاکید بر اینکه اولین موضوع این است که چرا به فکر تدوین یک قانون جدید افتاده اند، گفت: مهمترین علت بروز مشکلات بود که اولین مشل صوری سازی است.

وی صوری سازی عقود را یکی از مشکلات بسیار مهم دانست و اظهار داشت: منظور از صوری سازی این است که بانک ها به تناسب تمایل کسب سود از عقود به عنوان پوشش استفاده می کنند.  در کتاب های فقهی موضوعی با عنوان سود علی الحساب نداریم . الان بانک ها سود را قطعی تلقی می کنند.

عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در طرح جدید تصمیم به حل این مشکل گرفتند، تصریح کرد: در طرح جدید برای رفع این مشکل کل قراردادهای مشارکتی را حذف کردند و فقط سپرده سرمایه گذاری خاص را مطرح کردند.

به گفته وی در این طرح گفته شده بانک ها به جز سپرده سرمایه گذاری خاص به طور کلی حق هیچ مشارکتی ندارند. این موضوع به این معناست که فقط در پروژه های خاص اجازه فعالیت دارند و در باقی سپرده ها بانک ها حق تخصیص منایع ندارند.

وی تاکید کرد: نتیجه این است که در این طرح به جای حل مشکل ، بانک را در یک کانال خاص انداختند. تدوین کنندگان این طرح از روی ادبیات عرب جمله " البیع المرابحه الآمر بالشراء " را مبنای بانکی قرار دارند و می گویند خرید و فروش را با سود ثابت اعلام می کنیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سنی ها معتقدند این موضوع حیله ربا است، افزود: در این طرح عقود مشارتی را حذف و عقود مبادله ای را تبدیل کردند به مرابحه، جعاله، استصناع ،خرید دین و اجاره به شرط تملیک که همه اینها را در جریان عمل در قالب مرابحه اجرا کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مرابحه بانکی هیچ اختیاری برای مشتری وجود ندارد و این اصل حیله ربا است و جمله  " البیع المرابحه الآمر بالشراء " حلال مشکلات در این زمینه برای طراحان شده است.

وی با تاکید بر اینکه انحصار در عقود مبادله ای باعث می شود صوری سازی بدتر شود، افزود: در بسیاری از موارد معاملات صوری شائبه ربا وجود دارد.

معصومی نژاد مشکل بعدی را ساختار بانک دانست و گفت: نقد ما روی ساختار بانک است. اشکال اساسی این است که ساختار بانک ربوی است. بر همین اساس امکان اجرای ضوابط شرعی تا زمانی که ساختار بانک تغییر نکند وجود ندارد.

به گفته وی قانون پولی مطلوب قانونی است که ساختار را به گونه ای متحول کند که هم عقود مبادله ای و هم عقود مشارکتی درست اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط تشکیل شورای فقهی شرایط را بدتر می کند، افزود: تا زمانی که ساختار اصلاح نشود گذاشتن شورای فقهی باعث بدنام کردن فقه می شود. در طرح جدید معرفی اعضای شورای فقهی بر عهده رییس بانک مرکزی است. این شورا شامل 10 نفر است که 5 نفر فقیه ناظر مصوبات این شورا هستند. رییس کل یا قائم مقام، معاون یا مدیر کل ، معاون حقوقی ، یک حقوقدان و یک اقتصاد دان اعضای این شورا را تشکیل می دهد. اینکه رییس بانک مرکزی ناظر شرعی این شورا باشد، نقض قرض است. بلکه باید ساز و کاری باشد که فقها بر مصوبات نظارت دقیق داشته باشند.

مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خاتمه سایر ایرادهای مطرح شده در این طرح را برشمرد و گفت: توسعه بازار بدهی ، کارت های اعتباری، خلق پول، ورود بانکها به اوراق بهادار، دخالت خارجی ها در بانکداری ما به طوری که در این طرح دست بانک های خارجی برای تسخیر نظام پولی ما باز گذاشت شده است و کمک نکردن طرح به اقتصاد مقاومتی  از دیگر نقدهای وارد شده به این طرح است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل:
خبر ویژه
آخرین اخبار
پربیننده ترین خبرها