• پ
  • صفحه نخست
  • دوشنبه   ۱۳۹۸/۰۱/۱۹    ۱۰:۴۰
  • کد خبر: ۲۸۵۶۱
  • تعداد بازدید: ۱۱۴

تکلیف بانک مرکزی برای کارتخوان ها

مجلس ضمن موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی، چهار ماده مربوط به لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اصلاح کرد که با چند تکلیف برای بانک مرکزی درباره کارتخوان ها همراه است.

به گزارش پایگاه خبری "عصر مالی"، درجریان جلسه امروز مجلس، تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی تصویب شد که شامل محورهایی چون  رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها، میزان رشد و پویایی شرکتهای واگذار شده، فروش ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و ... است.

اصلاحاتی برای پایانه فروشگاهی

همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه نحوه استفاده،نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 6 ، 11 ، 26 و 27 اصلاحی این لایحه موافقت شد.

براساس این ماده 6 اصلاحی،جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از 3 برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.

جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از 3 برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد.

صدور صورتحساب های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

آئین نامه باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

چند تکلیف برای بانک مرکزی درباره کارتخوان ها و درگاه های پرداخت الکترونیکی

همچنین طبق ماده 11 اصلاحی، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امورمالیاتی ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام و با ایجاد تنازل بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

علاوه براین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراکنش های مرتبط شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.

امکان استفاده از شرکت های ایرانی در انجام امور مالیاتی

 

همچنین طبق ماده 26 اصلاحی، سازمان امور مالیاتی می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سازمان مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلامات موردنیاز از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان مودیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر 6 ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

طبق ماده 27 اصلاحی نیز ، سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 87 و برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14 اسفند 95 متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام کند.

مصوبات پس از تائید وزیران اقتصاد و ارتباطات لازم الاجرا است.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل:
خبر ویژه
آخرین اخبار
پربیننده ترین خبرها