• کد خبر: ۳۲۵۳۴
  • تعداد بازدید: ۴۰۴
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی اختصاصی با «عصر مالی»:

تغییر یکباره قانون تجارت،کسب و کار را مختل می‌کند

قانون تجارت جزء مهمترین قوانین تأثیرگذار در حوزه اقتصاد هر کشوری است. قانون تجارت ایران هم متناسب با فضای کسب و کار فعلی کشور نیست، لذا تکمیل قانون تجارت و به روز کردن آن جهت تطبیق با فضای کسب و کار امروزی یک امر ضروری است، اما با شتابزدگی در تغییر یکباره آن آسیب جدی به فضای کسب و کار و تجارت کشور وارد خواهد آورد.

پایگاه خبری عصر مالی- مینا هرمزی: فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان مطلب فوق تصریح کرد: قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۰۳ می‌باشد که برگرفته از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) و ترجمه ناقصی از آن می‌باشد، که به جز در سال ۱۳۴۷ اصلاح قابل توجه دیگری نشده است.


وی در ادامه بیان داشت: با وجود اینکه این قانون در سال ۱۳۴۷ اصلاح شد، اما با پیشرفت تکنولوژیک و بوجود آمدن دنیای مجازی، مفاهیم نوینی در فضای تجارت داخلی و بین المللی شکل گرفته است که قانون تجارت ما با آن بیگانه است و بسیاری از نیاز‌های تجارت امروزی را در بر نمی‌گیرد.


مستوفی خاطر نشان ساخت: قانون تجارت همانند قانون مدنی در حوزه کسب و کار و تجارت، قانون مادرحاکم بر اقتصاد کشور می‌باشد، لذا اصلاح و به روز رسانی آن به وقت و همفکری متخصصین حوزه‌های مختلف نیاز دارد. تصویب شتابزده امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه را به متخصصین نمی‌دهد.


عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: بنابراین برای اصلاح قانون تجارت یکی از مهمترین موضوعات، حضور بخش خصوصی بعنوان مخاطب اصلی این قانون در روند بررسی و تصویب این لایحه می‌باشد که علی رغم تکلیف مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و‌کار که دستگاه‌های اجرایی را مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و بخشنامه‌ها و ... کرده، مغفول مانده است.


وی با بیان اینکه مادامیکه نظر فعالان اقتصادی در اصلاح قانون تجارت در نظر گرفته نشود، نمی‌توان انتظار داشت رافع مشکلات فعلی حوزه تجارت باشد، افزود: اعمال تغییرات اساسی سیستم حقوقی تجاری که بیش از ۹۰ سال در یک کشور حاکم بوده است و اجرا می‌شده موضوع بسیار حساسی است که در صورت تغییر یکباره، آسیب جدی به فضای کسب و کار و تجارت کشور وارد خواهد آورد. تصویب لایحه بدین شکل همچنین در بعد بین المللی باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه می‌شود.


رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: پر واضح است که تصویب این لایحه با این محتوا نه تنها خروجی موفقیت آمیز محسوب نمی‌گردد که قطعا نظم اقتصادی جامعه را از بین می‌برد و به هیچ‌وجه چنین موضوعی به مصلحت کشور نیست. بخش خصوصی پیشنهاد‌های خود در روند بررسی این قانون را بار‌ها اعلام کرده، اما در تدوین نهایی هیچگاه مورد توجه مسئولین قرار نگرفته است.


فریال مستوفی اصلاحات مورد انتظار بخش خصوصی در این لایحه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تطبیق مقررات تجاری متناسب با نیاز‌های روز و تحولات حوزه تجارت، بازنگری در مقررات بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید، ایجاد مکانیسم شفافیت اطلاعاتی در فعالیت‌های مالی و بازار‌های اقتصادی، تدوین مقررات بین المللی جهت استفاده و به کار گیری در قرارداد‌های بین المللی و اختصاص باب جداگانه در لایحه جدید، اختصاص یک باب جداگانه به حوزه تجارت الکترونیک وکسب و کار‌های بر خط، عدم تصویب با شتابزدگی و امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه با حضور بخش خصوصی که مخاطب اصلی این قانون می‌باشد بسیار حائز اهمیت است که دولت باید به آن توجه کند.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل:
خبر ویژه
آخرین اخبار
پربیننده ترین خبرها