• کد خبر: ۳۲۹۹۲
  • تعداد بازدید: ۳۸۲
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان در گفتگوی اختصاصی با «عصر مالی»:

بودجه ۹۹؛ مسیریاب بازار سرمایه در سال آینده

بازار سرمایه به عنوان یکی از بازار‌های معتبر مالی کشور در دو بعد کلان و خرد از قوانین بودجه کشور تاثیر می‌پذیرد.

پایگاه خبری عصر مالی، مینا هرمزی: حمیدرضا مهرآور با بیان مطلب فوق گفت: از منظر کلان، سیاست گذاری درآمدی و هزینه‌ای دولت بر متغییر‌های اقتصاد کلان اعم از تولید ناخالص داخل، سرمایه گذاری، تورم و ... تاثیر گذار است و بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود از نوسانات اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد.


وی اظهار داشت: از منظر خرد هم حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تامین مالی توسط ابزار‌های مالی موجود در بازار سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی و ... می‌تواند تاثیر ملموسی بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد بخش واقعی داشته باشد.


مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان عنوان کرد: بخش هزینه‌های دولت برای سال ۹۸ بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان آن (۶۸%) مربوط به حقوق کارکنان دولت و رفاه اجتماعی می‌شود. همچنین حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های عمرانی و ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به تملک دارایی‌هایی بوده که ۱۹ هزار میلیارد از این ۲۵ هزارمیلیارد (۷۶%) مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی بوده است.


وی با بیان اینکه برای بودجه سال ۱۳۹۹ طبق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، ظاهرا قرار بر این است که بودجه بدون نفت ارائه گردد تصریح کرد: هر مبلغی که از محل فروش نفت حاصل گردد، قرار است تا صرف هزینه‌های عمرانی گردد. در واقع اگر فروش نفت و هزینه‌های عمرانی را از دو طرف جدول منابع و مصارف عمومی دولت خارج کنیم، دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو می‌شود.


وی در ادامه بیان داشت: کسری بودجه دولت باید از یکی از راه‌های افزایش نرخ حامل‌های انرژی، انتشار اوراق مالی بیشتر، افزایش مالیات‌ها و تغییر پایه‌های مالیاتی و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش پایه پولی و یا با تلفیقی از این راه‌ها تامین شود.


مهرآور افزود: هرگونه استقراض دولت از سیستم بانکی هم افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بیشتر را در پی خواهد داشت. در بخش مالیات‌ها هم تغییر پایه مالیات‌ها و حتی حذف برخی معافیت‌ها منجمله معافیت مالیاتی ناشی از صادرات ممکن است در دستور کار دولت برای جبران کسری بودجه سال ۱۳۹۹ قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ایران خاطر نشان ساخت: هرگونه تغییر در نرخ‌های مالیاتی با نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند به شدت بر صنایع بازار به خصوص صنایعی که مصرف حامل‌ها در آن‌ها اثر بیشتری دارد مثل صنعت سیمان اثر گذار باشد.


وی بیان داشت: همچنین استقراض بیشتر دولت از سیستم بانکی نیز می‌تواند باعث فشار بر بانک‌ها و ایجاد رقابت در جذب منابع پولی بانک‌ها و افزایش نرخ سود سپرده‌ها گردد. افزایش در نرخ سود سپرده‌ها نیز می‌تواند باعث افزایش نرخ free risk شده و p/e بازار سرمایه را با کاهش روبرو کند.


حمیدرضا مهرآور در پایان به نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و گفت: برای تخمین نرخ ارز در بودجه و اثر آن بر بازار سرمایه نیازمند ارائه اطلاعات دقیق تری از بودجه سال آینده هستیم تا بتوان پیش بینی دقیق تری ارائه کرد.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل:
خبر ویژه
آخرین اخبار
پربیننده ترین خبرها