• کد خبر: ۳۳۰۲۰
  • تعداد بازدید: ۲۴۲
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد:

ابزارهای مالی اسلامی،اَهرم فعالیت دولت در بازار سرمایه/آغاز فعالیت رسمی «شورای فقهی» در بانک مرکزی از سال گذشته

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس از آغاز فعالیت رسمی شورای فقهی بانک مرکزی از سال گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مالی؛غلامرضا مصباحی مقدم در پنجمین همایش انجمن مالی اسلامی با موضوع بازار مالی اسلامی، رونق تولید، چالش‌ها و راهکارها با اشاره به فعالیت موثر کمیته فقهی سازمان بورس گفت:از تجربه کمیته فقهی سازمان بورس برای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی استفاده کردیم و از سال گذشته این شورا که رکن مهمی از ارکان بانک مرکزی است، به طور رسمی کار خود را آغاز به کار کرده است.

ابزارهای مالی اسلامی،اَهرم فعالیت دولت در بازار سرمایه/آغاز فعالیت رسمی «شورای فقهی» در بانک مرکزی از سال گذشته

وی خاطر نشان کرد:کمیته فقهی سازمان بورس سیزدهمین سال از عمر خود را می‌گذراند که در پی فعالیت‌های آن ابزار‌های مالی اسلامی به صورت گسترده در بازار سرمایه ما به کار گرفته می‌شود که یکی از آن‌ها اسناد خزانه اسلامی است. دولت از این اسناد برای تامین مالی خود استفاده می‌کند و امسال رقم بزرگی از بودجه عمومی دولت به اسناد خزانه اسلامی متکی است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس افزود:اوراقی که اخیرا در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده اوراق ودیعه است که تا پایان سال عرضه می‌شود. از طریق این اوراق مردم نقدینگی خود را نزد بانک مرکزی به امانت می‌گذارند که بانک مرکزی موظف است در بازه‌های زمانی مشخص نقدینگی مردم را چه از نظر فیزیکی و چه از نظر ارزش با توجه به تورم حفظ کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: سال گذشته در شورای فقهی بانک مرکزی روش استمهال مطالبات بانکی تدوین و از سوی بانک‌مرکزی منتشر و به بانک‌ها ابلاغ شد تا اجرایی شود. این روش استمهال از ربح مرکب جلوگیری خواهد کرد. مجلس برای حل این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای را مطرح کرده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: همچنین اوراق گام نیز در این شورا طراحی شده و اخیرا نیز در شورای فقهی بانک‌مرکزی اوراق ودیعه به معنای سپرده و امانت طراحی شد، زیرا در نشست سران سه قوه به دنبال این بودند تا بانک‌مرکزی برای مدیریت بازار پول و امکان اعمال انقباظی ایجاد کند.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه ابزار بازار باز در دنیا ابزاری همراه با ربا است که ما نمی‌توانیم تسلیم آن شویم، گفت: مسئله به شورای فقهی ارجاع و ابزار ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه خواهد شد. شیوه کار این اوراق به گونه‌ای است که مردم سپرده گذرای می‌کنند و بانک مرکزی باید این ودیعه را از نظر ارزش حفظ کند، زیرا در شرایط تورمی ارزش پول کاهش می‌یابد و افرادی که سپرده مداری کنند زیان می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: یکی از مسائل مطرح در فقه این است که اگر ارزش مال کاسته شود، ضرورت جبران ندارد. ما درباره پول با پدیده متفاوتی روبرو هستیم و فق‌ها و مراجع تقلید باید متوجه تفاوت جایگاه پول و سایر کالا‌ها باشند.

وی تاکید کرد: دولت، بانک‌مرکزی و بانک‌ها اگر عامل کاهش ارزش پول باشند حرام است و باید نقص را جبران‌کنند. رشد نقدینگی سالانه یک اقدامی در راستای کاهش مال مردم و آسیب دیدن مال مردم‌که باید جبران شود، اولا نباید اتفاق بیفتد، اگر اتفاق افتاد باید بانک‌ها ضمانت و جبران کنند.

به گفته این عضو شورای فقهی سازمان بورس، رشد نقدینگی باید مهار شود و بحث ضمان مال مردم از نظر فقهی باید مطرح و جا بیفتد. ابزار اوراق ودیعه مهار کننده و کاهش دهنده نقدینگی است و موجب افزایش قدرت خرید مردم می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: هر ساله ما در این مجمع جمع می‌شویم و تقدیری داریم که امسال تقدیر از آقای صالح آبادی است و جایزه انجمن مالی اسلامی به ایشان تقدیم خواهد شد.

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل:
خبر ویژه
آخرین اخبار
پربیننده ترین خبرها