• کد خبر: ۳۳۰۶۲
  • تعداد بازدید: ۲۲۶
دو ماهنامه تازه‌های اقتصاد منتشر کرد؛

چشم‌انداز بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۹۸

شاخص کل بورس در نیمه نخست سال ۹۸، رشدی بیش از ۶۰ درصد را ثبت کرده که در مقایسه با بازار‌های موازی بهترین بازدهی را نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری عصر مالی؛ در نیمه نخست سال ۹۸، شاخص کل بورس رشدی بیش از ۶۰ درصد را ثبت کرده است که در مقایسه با بازار‌های موازی، بهترین بازدهی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که شاخص کل هم وزن، رشد بی سابقه حدودا ۱۳۲ درصدی را طی مدت مذکور به ثبت رسانده است که حاکی از بازدهی بالاتر شرکت‌های فعال در صنایع کوچکتر بازار می‌باشد. سوالات مهمی که در حال حاضر در ارتباط با بازار سرمایه وجود دارد این است که اولا محرک رشد بازار چه بوده است که منجر به ثبت پی در پی سقف‌های جدید در شاخص بورس شده است و ثانیا با توجه به شناسایی محرک‌های مهم و سناریو‌های محتملِ آنها، آیا این رشد ادامه خواهد داشت یا خیر؟
در مورد سوال اول یعنی محرک‌های رشد بازار سهام عوامل ذیل مورد شناسایی قرار گرفته است: از دلایل اولیه رشد قابل توجه بازار سرمایه طی نیمه اول سال ۹۸، می‌توان به انعکاس افزایشِ سودِ شرکت‌های بورسی، بویژه شرکت‌های کالا محور، در صورت‌های سود و زیان این شرکت‌ها و پیش بینی ادامه روند افزایش سودآوری اشاره کرد. مهم‌ترین دلیل جهت بهبود سودآوری شرکت ها، افزایشِ متوسط نرخ ارزِ مبنایِ تسعیر بوده است. باید در تحلیل‌ها دقت داشت که نوسانات نرخ ارزِ سنا مبنایِ افت و خیز سودآوری شرکت‌های بورسی نیست، زیرا اغلب آن‌ها در سامانه نیما اقدام به تبادل ارز می‌کنند که این بازار نیز بر خلاف نرخ‌های سنا از ثبات مناسبی طی ۴ ماهه ابتدایی سال برخوردار بوده است، هر چند در حال حاضر این دو نرخ در یک محدوده قرار گرفته اند و ثانیا موضوع مهم دیگر در ارتباط با ارز این است که نیمه اول سال گذشته، شرکت‌های بورسی ملزم به فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بودند که باعث شده بود نرخ متوسط تسعیر ارز سالانه کمی بیش از ۶ هزار تومان باشد، ولی در سال جاری فروش شرکت‌ها با نرخ‌های متوسط ۱۱ هزار تومانی بوده است که اثرات آن در سودآوری گزارشات سه ماهه و مقدار فروش‌های ماهانه نیز ملموس است.
موضوع مهم دیگر در برآورد تداوم سودآوری شرکت ها، توانایی فروشِ مقداریِ شرکت‌های بزرگ، بویژه با جدی شدن تحریم‌ها از انتهای سال گذشته است، خوشبختانه با رصدِ گزارش‌های ماهانه شرکت ها، بویژه شرکت‌های پتروشیمی و فلزی، شاهد این هستیم که بر خلاف انتظارات، فروش مقداری طی ۵ ماهه ابتدایی سال کاهش محسوسی نداشته است بلکه در برخی از شرکت‌ها افزایش نیز داشته و شرکت‌ها در بخش فروش مقداری بهتر از تصور فعالان بازار عمل کرده اند و توانسته اند مقدار فروش را در دوران تحریم را مدیریت کنند، هر چند احتمالا در برخی از محصولات شاهد تخفیفاتی نیز بوده ایم.
همانطور که پیش از این نیز عنوان شد؛ شرکت‌های فعال در صنایع کوچکتر و عمدتا داخلی، از ابتدای سال بازدهی بیشتری نسبت به سهام‌های گروه صادرات محور و صنایع بزرگ داشته اند و نقدینگی بیشتری را به نسبت اندازه خود جذب نموده اند. در بخشی از این شرکت‌ها نظیر گروه دارو یا شرکت‌هایی در حوزه شوینده ها، سیمان و مواد غذایی، این رشد‌ها بدلیل حذف تخفیفات و رشد فروش مقداری -ناشی افزایش سهم بازار داخلی این شرکت‌ها و خالی شدن بازار از رقبای خارجی بدلیل تحریم- دلایلی بنیادی نیز وجود داشته است؛ اما در این بین شاهد رشد‌های نجومی در قیمت بسیاری از سهام‌ها ناشی از تحرکات سفته بازی و بدون دلایل بنیادی بوده ایم.
مهم‌ترین نکته در این بین قدرت نقدینگی و ورود پول‌های حقیقی یا برخی از حقوقی‌ها به بازار بوده است. در مقابل به دلیل انتظارات تورمی پیش رو سرمایه گذاران حقوقی کمی حاضر به فروش بوده اند اغلب سرمایه گذاران حقوقی در تبدیل دارایی‌ها در شرایط فعلی مردد هستند و فروش‌های انجام شده توسط حقوقی‌هایی انجام می‌شود که عمدتا ناچار به فروش هستند و الزاما این فروش‌ها مطلوب مدیران سرمایه گذاری این نهاد‌ها نیست. ورود پول جدید به بازار سرمایه باعث شده است که طی سال اخیر متوسط حجم معاملات رشد بیش از ۳۸۵ درصدی داشته باشد که در نوع خود رکورد بی سابقه‌ای تلقی می‌شود و ارزش معاملات نیز به طور متوسط ۵۹۰ درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد داشته باشد. این موضوع باعث می‌شود تا هیجانات بازار سرمایه بالاتر برود و شرکت‌ها بدلیل رقابت بین خریداران نسبت قیمت به درآمد بالاتری بگیرند و تعداد زیادی از آن‌ها over value باشند. دلیل این میزان اقبال به بازار سرمایه را می‌توان در نرخ سود منفی سایر بازار‌ها مشاهده کرد بطوریکه نرخ سود واقعی بانک‌ها در حال حاضر در سطح منفیِ بی سابقه‌ای قرار گرفته است. از اثرات مهم این اتفاق که تاثیر مستقیم بر بازار‌های مختلف از جمله بازار سرمایه داشته است بالارفتن اشتهای ریسک (Risk Appetite) در بین مردم می‌باشد. این موضوع را می‌توان در تمایل مردم به سمت سرمایه گذاری در کلاس دارایی‌های پرریسک مانند سهام مشاهده کرد، زیرا آن‌ها بدنبال بهره مثبت هستند و ممکن است به جای دارایی‌های مطمئن از جمله سهام‌های بنیادی به سمت junk share کشیده شوند. از طرف دیگر بازار‌های سرمایه محور نظیر مسکن، طلا و خودرو نیز حدودا رشد ۳ برابری طی دو سال اخیر داشته اند همین موضوع باعثِ رکود عمیق در این بازار‌ها شده است و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازار‌های رقیب به همراه اخبار منتشر شده در خصوص رشد شاخص بورس، منجر به کشیده شدن بخش قابل توجهی از پول جدید به بازار سرمایه شده است.
عامل تاثیر گذار دیگر را می‌تواند در خبر‌های اختصاصی بازار سرمایه جستجو کرد؛ برای مثال اخبار مربوط به معافیت‌های مالیاتی در تجدید ارزیابی‌ها و همینطور تغییرات بازار پایه یا نحوه فروش برخی از محصولات نظیر ورق فولادی در بورس کالا و همینطور سیاست‌های صادراتی این نوع محصولات بوده است که به تناسب هر کدام اثرات مثبت و منفی گذاشته اند.
عوامل برشمرده در بالا از محرک‌های اصلی رشد بازار در ۶ ماهه ابتدایی سال بوده است که بدلیل اهمیتی که تغییر این محرک‌ها می‌تواند بر آینده بازار سرمایه داشته باشد به صورت مقدماتی به آن پرداخته شد تا به در نظر گرفتن این موضوعات، به این سوال پاسخ داده شود که چشم انداز بازار سرمایه در نیمه دوم سال به کدام سمت متمایل خواهد شد؟ لازم است خواننده محترم به این موضوع توجه کنند که ارائه چشم انداز در نیمه دوم سال ۹۸ با عدم اطمینان‌های بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته برخوردار باشد. برای بررسی چشم انداز بازار سرمایه ابتدا باید سناریو‌های مختلف در عوامل مهم اثر گذار بر روی این بازار شناسایی شود و سناریو محتمل بیان شود.
عامل اثر گذار اولی که به آن پرداخته شده است بررسی چشم انداز قیمت‌های جهانی کامودیتی است که تحت تاثیر جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین و طبیعتا عرضه و تقاضا می‌باشد. اقتصاد چین به تنهایی ۱۵ درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد و بیشترین سهم را در حوزه تجارت جهانی به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه، این کشور بزرگترین مصرف کننده و صادرکننده به خصوص در حوزه کالا‌های اساسی است؛ تحلیل اقتصاد چین اهمیت بسیاری، جهت پیش بینی وضعیت بازار جهانی دارد. تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین بر مصرف کنندگان و همچنین بسیاری از تولید کنندگان در هر دو کشور تأثیر منفی گذاشته است. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که تعرفه ۲۵ درصدی در کل صادرات چین به آمریکا می‌تواند رشد اقتصادی چین را حداکثر به میزان نیم درصد طی ۱۲ ماه کاهش دهد. اختلال در عرضه اقتصاد‌هایی مانند روسیه و شیلی و تحریم‌ها علیه ایران منجر به تجدید نظر و نزولی شدن پیش بینی‌ها از رشد اقتصادی بوده است. بهبودِ پیش بینی‌ها از رشد اقتصادی به خصوص در بازار‌های در حال ظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه متکی به بهبود نتایج در اقتصاد‌های استرس زا مانند آرژانتین، ترکیه، ایران و ونزوئلا است و بنابراین در معرض عدم اطمینان قابل توجهی قرار گرفته است. پس چشم انداز بازار کامودتی در سناریو محتمل مثبت نیست، ولی منفی بودن آن به عمق تنش‌های تجاری و وضعیت اقتصاد‌های نوظهور بستگی دارد لذا می‌توان گفت بازار‌های جهانی در مبهم‌ترین حالت خود طی چند سال اخیر قرار گرفته اند.
موضوع مهم دیگر در این بین این است که به نظر می‌رسد نرخ ارز نیمایی نیز در منطقه با ثباتی قرار گرفته است لذا حتی اگر فرض کنیم قیمت مثلا شمش فولاد به کمترین قیمت دهه‌های اخیر خود یعنی حدود ۲۹۰ تا ۲۸۰ دلار نیز برسد؛ بخشی از کاهش قیمت‌های جهانی با تسعیر نرخ‌های ارز فعلی نیمایی در صورتیکه مقدارِ فروش شرکت‌ها تغییر نکند، پوشش داده خواهد شد. اما موضوع نگران کننده افزایش تخفیفات و جریان‌های نقدی این شرکت‌ها در دوران تحریم می‌باشد.
به نظر می‌رسد روندِ مناسب فروشِ مقداری شرکت‌ها علی رغم سخت‌تر شدن تحریم‌ها در برخی از صنایع هر چند رو به افول بوده است، اما همچنان می‌تواند ادامه داشته باشد؛ بررسی گزارش ماهانه شرکت‌های صنایع بزرگ بورسی نظیر صنایع معدنی و پتروشیمی نشان می‌دهد که در اکثر این صنایع مقدار فروش تغییر منفی محسوسی نداشته است؛ با این وجود این متغیر باید به صورت ماهانه بررسی شود. کالا‌هایی که مصرف داخلی دارند نظیر دارو نگرانی از این حیث ندارند هر چند نیاز به تامین مواد اولیه دارند؛ از دلایل عدم تاثیر گذاری تحریم‌ها بر اغلب شرکت‌های صادرات محور می‌توان گفت که مقاصد صادراتی اغلب این شرکت‌ها چین می‌باشد که تحریم‌ها تاثیر چندانی بر روابط تجاری با این کشور نداشته است، از طرف دیگر صادرات به مقاصد صادراتی هند و افغانستان و عراق نیز به صورت چراغ خاموش در حال انجام است از طرف دیگر در محصولات صادراتی با توجه اینکه ایران در برخی از محصولات بازارساز-مثل محصول متانول- می‌باشد و برخی از گرید‌های تولیدی –بویژه در الفین ها- در بازار‌های جهانی کمبود عرضه وجود دارد تاثیر چندانی نداشته است. برخی از شرکت‌ها نظیر پتروشیمی فن آوران و یا پتروشیمی زاگرس خود دارای کشتی‌های بزرگی نیز می‌باشند که کار صادرات را در دوران تحریم برای آن‌ها تا حدودی تسهیل می‌کند.
نکته حائز اهمیت در خصوص حباب سنجی بازار سرمایه بررسی نسبت‌های قیمت به سود (p/e) فوروارد (تحلیلی) شرکت‌ها می‌باشد؛ بررسی این مهم نشان می‌دهد که این نسبت برای اغلب شرکت‌های بزرگ بورسی در محدوده زیر ۵ و گا‌ها زیر ۴ قرار گرفته است که با توجه به بازده بدون ریسک در محدوده نرمال و مناسبی است؛ لذا نشان می‌دهد که شاخص حبابی ندارد، ولی قطعا برخی از سهام که به واسطه فعالیت‌های سفته بازی رشد داشته اند؛ باید با تدقیق بیشتری خریداری شوند؛ لذا در انتخاب سهام شرکت‌های کوچک باید کمال دقت را داشت. احتمالا تمایل نقدینگی به سمت سهام بزرگ‌تر چرخش داشته باشد هر چند احتمال اخذ افزایش قیمت در محصولات برخی از شرکت‌ها که افزایش نرخ متناسبی طی سال گذشته نداشته اند؛ می‌تواند برخی از سهام کوچک را جذاب نماید. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها معمولا به عنوان یکی از خبر‌های مثبتِ بازار سرمایه در برخی از سهام‌ها مطرح است که با واکنش بیش از حد عموم بازار همراه می‌شود که ریشه آن عمدتا به رقیق شدن سهم باز می‌گردد و ارتباطی به عملیات و ارزش ذاتی شرکت، ناشی از جریان‌های نقدی مورد انتظار ندارد. بررسی گزارش‌های دوره‌ای فروشِ مقداری شرکت‌ها به منظور بررسی اثر تحریم‌ها بر شرکت‌های صادرات محور بسیار مهم می‌باشد که باید جهت بررسی چشم انداز آتی بازار سرمایه رصد شود؛ نوسانات مقداری فروش در یک دوره نباید حساسیت زا باشد البته در صورتیکه مشاهده شود سایر شرکت‌های صنعتِ مورد بررسی از وضعیت مناسبی یا با ثباتی در مقدار فروش برخوردار بوده اند.
همانطور که پیش از این نیز مطرح شد انتطارات تورمی رو به بالا از دو حیث می‌تواند منجر به رشد بازار سرمایه شود اول از این جهت که منجر به ریسک پذیری بیشتر افراد بواسطه کاهش نرخ سود بانکی واقعی می‌شود و افراد به بازار‌های موازی به خصوص به بازار سرمایه وارد می‌شوند و از سوی دیگر پوشش تورمی که اغلب شرکت‌های بورسی دارند، موجب جذابیت این شرکت‌ها برای خرید می‌شود. تورم پیش رو وابستگی بالایی به نحوه مدیریت کسری بودجه دولت دارد که در ماه‌های پایانی سال نمود بیشتری خواهد داشت و این موضوع باید مورد بررسی فعالان قرار گیرد. احتمال کاهش ارز نیمایی پایین است و ثبات نرخ در محدوده فعلی ریسک‌های تحلیلی را کاهش می‌دهد. نکته مبهم در این بین تنش‌های سیاسی و آینده عرضه وتقاضای کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی است که با عدم اطمینان‌های بالایی روبرو است. موضوع جنگ تجاری در صدر چالش‌های رشد اقتصادی دنیا و قیمت کامودیتی‌ها می‌باشد که می‌تواند اقتصاد را به دوران رکود وارد کند. ریسک‌های ژئوپولیتیکی نیز در این بین همچنان وجود دارد؛ هر چند بحثِ توانایی سودآوری شرکت ها، حساسیت سرمایه گذاران را نسبت به تنش‌های سیاسی تا حد بالایی کاهش داده است.
برای دریافت شماره ۱۵۷ تازه‌های اقتصاد اینجا را کلیک کنید.







منبع: دو ماهنامه تازه‌های اقتصاد
نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل:
خبر ویژه

ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر مطلق اهداف مهم دولت است

رئیس‌جمهور، ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر مطلق را ۲ هدف مهم دولت دوازدهم توصیف کرد و با تأکید بر اینکه دولت تمام توان خود را برای تحقق آن بکار گرفته است، اظهارداشت: در شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی که در آن قرار گرفته‌ایم از همه دستگاه‌ها و رسانه ملی، روزنامه‌ها و فضای حقیقی و مجازی، درخواست می‌کنم که واقعیت‌ را به درستی به مردم اطلاع‌رسانی کند.
ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر مطلق اهداف مهم دولت است
آخرین اخبار
پربیننده ترین خبرها