به گزارش مالی، در این بخشنامه آمده است:
در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواختسازی فرم عقود تسهیلات بانکی»، بدینوسیله، فایل الکترونیکی فرم قراردادهای عقود «اجاره به شرط تملیک»، «خرید دین»، «مرابحه»، «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، که در یکهزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت استحضار ارسال میشود؛ لذا ضمن اعلام اینکه ضروری است تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قراردادهای یادشده با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۷ فراهم شود، خواهشمند است دستور فرمایند از این پس تمامی قراردادهای جدید صرفاً براساس فرمهای مزبور تنظیم و منعقد شود. بدیهی است تمامی قراردادهای قبلی مربوط به عقود فوقالذکر، تا پایان مدت اعتبار مندرج در قرارداد، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد میباشد. ضمناً در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است:
۱. اطلاعرسانی کامل برای عموم در خصوص قراردادهای مذکور به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قراردادها در پایگاه اطلاعرسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛
۲. قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد، تمهیداتی اتخاذ شود تا مشتری، ضامن و وثیقهگذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و نسخهای از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقهگذار قرار گیرد.
۳. پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخهای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار طرفین قرارداد (عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقهگذار یا وثیقهگذاران) قرار گیرد.
در خاتمه متذکر میشود هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قراردادهای تسهیلات بانکی، صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکانپذیر اشت.
با عنایت به موارد فوقالذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.