- پ
- صفحه نخست / بانک و بیمه
- چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۰۸:۳۳
- کد خبر: ۴۴۴۹۱
مصوبه‌ای علیه بانک ها/ مالیات‌های سنگین برای بانک‌ها
در راستای اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نامه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ و مردم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح شد. به گزارش عصر مالی، نامه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی به شرح زیر است:
موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک‌ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را به بانک‌ها اعلام می‌کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می‌کنند.
اظهارنظر شورای عالی مالیاتی
با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌کند:
طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از شرحی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آنی ناشی از معامله با مانده حساب مربوطه بر حسب آن تسویه می‌شود. همچنین طبق دستورالعمل ۲۰۰ / ۹۳۵۲۴ مورخ ۲۲ تیر ۱۳۹۳ و اصلاحی شماره ۲۰۰/ ۹۷ / ۱۷۲ مورخ ۲۲ اسفند ۹۷ در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ‌های متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)) وجود داشته باشد، می‌بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می‌باشد و با اینکه تکلیفی در این خصوم نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می‌پذیرد، از نرخ‌های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله با تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.
به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی است و در ماده ۱۲ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصا شده است؛ بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وطبقه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه گیری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اسلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانک‌ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات است.
